وأوضح فتوح، في بيان أن التصويت لصالح القرارات المرتبطة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتمديد ولاية “الأونروا” وحماية ممتلكات اللاجئين وحقوقهم، “يوجه رسالة واضحة برفض أي مساس بالتفويض الدولي الممنوح للوكالة، أو بمكانة اللاجئ الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية”.
وأكد أن إدانة الممارسات الصهيونية، التي تنتهك حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ورفض سياسات الاستيطان، “يعبران عن موقف دولي راسخ باعتبار تلك الممارسات خرقا للقانون الدولي وإتفاقيات جنيف”.
وفي السياق، ثمن ذات المسؤول تجديد عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية بإعتبارها “أداة رقابية ضرورية لتوثيق الإنتهاكات”، داعيا إلى “تعزيز ولايتها وتمكينها من أداء مهامها بفاعلية”.
وشدد على أن هذه القرارات تؤكد أن الإرادة الدولية منحازة للعدالة ولقيم القانون الدولي وهي إستفتاء على وجوب إنهاء الإحتلال، داعيا الدول الأعضاء إلى ترجمتها إلى خطوات عملية ومساءلة قوة الإحتلال الصهيوني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد فتوح “أهمية استمرار العمل الدبلوماسي والقانوني الفلسطيني، دفاعا عن الحقوق الوطنية”، معتبرا الدعم الدولي المتجدد “محطة مهمة في مسار إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك