جمعية متقاعدي وزارة الاتصال تحذر من محاولات إقصائها

أعلنت جمعية قدماء متقاعدي وزارة الاتصال أنها تتابع بقلق بالغ محاولات بعض الجهات إقصاء المتقاعدين من حقهم المشروع في التصويت في الجموع العامة العادية والاستثنائية لجمعية الأعمال الاجتماعية.

واعتبرت الجمعية في بيان وقعه نائب الرئيس سيدي علي الماموني، أن إلغاء هذا الحق الدستوري والقانوني هو اعتداء خطير على مبادئ الحكامة والديمقراطية « التي مافتئ جلالة الملك يؤكد عليها في خطبه السامية، وضرورة الاعتناء بهذه الفئة وإشراكها في تدبير القطاعات الاجتماعية، وبالتالي تحويل العمل الاجتماعي في مؤسسة عمومية إلى مجال للتحكم بدل أن يكون آلية للتضامن والتكافل ».

وحسب الجمعية فإن استعمال المنحة السنوية وتأخير صرفها كورقة ضغط على المكتب المسير، يعتبر مناورة وانحرافا خطيرا على كل المساطر القانونية وروح العمل الاجتماعي بهدف الاستفراد بالجمعية والتحكم في قراراتها بعد فشل الاستيلاء عليها بالطرق الديمقراطية المتعارف عليها.

وتأكيدا على ما سبق، أعلنت جمعية المتقاعدين أن الجمعية ملك لجميع موظفي ومتقاعدي الوزارة، وأضافت في بيان « نحن مستعدون لخوض جل الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم والوقوف ضد كل أساليب تحويل الجمعية إلى بقرة حلوب أو أداة انتخابية لأي حزب أو وسيلة ضغط لتفكيك تماسك المنخرطين والتحايل على فلسفة العمل الاجتماعي ».

ودعت الوزير، الرئيس الشرفي للجمعية، للتدخل العاجل والحاسم من أجل حماية استقلالية هذه المؤسسة، وإبعاد أي تدخل للإدارة في الاختيار الديمقراطي الحر للمنخرطين للجهاز المسير للجمعية.

واعتبرت الدفاع عن المتقاعدين وحقهم في التصويت ليس دفاعا عن فئة محددة فقط، بل دفاع عن كرامة كل الموظفين لأن كل موظف اليوم هو متقاعد الغد وأي مساس بحقوق المتقاعدين هو مس خطير بمستقبل الجميع.