طالب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتحقيق جدي، ومستقل وشامل، يحمّل كل الجهات المتدخلة مسؤولياتها كاملة، ويرفض بشكل قاطع سياسة أكباش الفداء والتستر على المسؤولين الحقيقيين وذلك على خلفية وفاة ممرضة تعمل بالمستشفى المحلّي بالرديّف اثر تعرضها لحروق بليغة نتيجة تماس كهربائي.
وحمل المنتدى المسؤولية السياسية المباشرة لرئيس الجمهورية ووزير الصحة، حيث اعتبرهما يقفان على حجم التهميش والانهيار الذي يعيشه المرفق العمومي للصحة بالرديف، دون اتخاذ إجراءات فعلية تنقذ الأرواح وتضمن الحد الأدنى من السلامة والكرامة.
وشدد على ان تكرار هذه المآسي هو نتيجة مباشرة لانهيار الخدمات العمومية واستمرار سياسات الإهمال.
وهو ليس فقط إرث سياسات سابقة فاشلة، بل دليل على عجز السلطة القائمة خلال السنوات الأخيرة عن تقديم أي بدائل حقيقية أو رؤية لإنقاذ المرافق العمومية، وفي مقدمتها الحق الأساسي في الصحة وفق بيان أصدره الجمعة 26 ديسمبر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك