لجنة المعلمين السودانيين، عبرت عن استنكارها لـ”عسكرة العملية التعليمية”، ومحاولات فرض الوصاية الأمنية على المدارس والمعلمين والطلاب.
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها القاطع لقرار إلغاء تصاديق عدد من المدارس بولاية الخرطوم بدعوى اتهام مؤسسيها بالتعاون مع قوات الدعم السريع، مشددة على رفض أي قرارات تعسفية تمس المؤسسات التعليمية.
وكانت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، أصدرت الاسبوع الماضي، قراراً بإلغاء تصاديق 11 مدرسة خاصة بسبب ما أسمته تعاون مؤسسيها مع قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ نحو ثلاث سنوات.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان اليوم السبت، إنها تابعت بقلق بالغ قرار إلغاء تصاديق عدد من المدارس في مناطق شرق النيل، جبل أولياء، وأمبدة بولاية الخرطوم، على خلفية اتهامات وُجهت لمؤسسيها بالتعاون مع قوات الدعم السريع، “دون تقديم أي أدلة موثقة أو إجراءات قانونية شفافة، تضمن حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وأكدت اللجنة رفضها القاطع لأي قرارات تعسفية تمس المؤسسات التعليمية دون سند قانوني واضح أو إجراءات قضائية عادلة، وحذرت من خطورة تسييس التعليم والزج بالمؤسسات التربوية في أتون الصراع السياسي والعسكري، لما لذلك من آثار مدمرة على مستقبل الأجيال.
وعبرت اللجنة عن استنكارها لعسكرة العملية التعليمية، ومحاولات فرض الوصاية الأمنية على المدارس والمعلمين والطلاب، وطالبت الجهات المعنية بالكشف عن الأسس القانونية التي استندت إليها هذه القرارات، وتمكين المتضررين من حقهم في الطعن والتقاضي.
كما دعت إلى حماية حقوق الطلاب والمعلمين في تلك المدارس، وضمان عدم تشريدهم أو حرمانهم من التعليم والعمل، تحت أي ذريعة.
وقالت لجنة المعلمين “إن التعليم يجب أن يظل فضاءً محايدًا وآمنًا، لا يُستخدم كأداة للانتقام أو التصنيف السياسي”.
وأكدت أن استقرار العملية التعليمية هو ركيزة أساسية لبناء السلام والعدالة في السودان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك