"جهود تحويل الجزائر من بلد مستورد إلى مصدّر متواصلة"

كشف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم بقسنطينة، خلال احتفالية جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مُصدّر لسنة 2025، أن سنة 2026 ستكون أكثر طموحاً، خاصة مع الدخول المرتقب لمشاريع إستراتيجية كبرى، كتلك المنتظرة في قطاع الصناعات المنجمية، بما يتماشى مع رهانات الدولة لتحويل الجزائر من بلد مستورد إلى مصدّر.

وقال الوزير إن الاحتفالية الوطنية المميزة لجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مُصدّر سنة 2025، التي تنظم لأول مرة في ولاية قسنطينة المضيافة بإشراف الوزير الأول، تعد دليلاً قاطعاً على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لموضوع ترقية الصادرات خارج المحروقات.

وأضاف أن هذه الجائزة تدخل في إطار تثمين الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لمرافقة ودعم المستثمرين، والاحتفال بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير تقديراً لمجهوداتهم ومساهمتهم الفعالة في التحرر الهيكلي للاقتصاد الوطني، والانتقال من نموذج اقتصادي ريعي إلى اقتصاد تنافسي منفتح على الأسواق الخارجية.

واسترسل رزيق قائلاً: " إن جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مُصدّر ليست مجرد تتويج، بل هي رسالة تقدير واعتراف لكل متعامل اقتصادي آمن بأن التصدير خارج المحروقات هو رهان المستقبل، وساهم بجهود واستثمار ومخاطرة في تعزيز صوت الجزائر اقتصادياً".

وأكد رزيق أن تقديم أوسمة لخمسة متعاملين مستثمرين ينشطون في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، تم انتقاؤهم من طرف لجنة تحكيم متعددة القطاعات والهيئات الوطنية ذات الصلة وفق معايير موضوعية تكرس الشفافية والاستحقاق، يعد مساهمة إضافية في الجهود الوطنية الرامية إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحسين تنافسيتها والرفع من أدائها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وتابع، إن: " الاستثمار يجب أن يكون من أجل الإنتاج وتحقيق حاجيات السوق الوطنية، وكذا تخفيض الواردات، ثم التوجه بثبات نحو التصدير.

وفي المقابل، تلتزم الحكومة عبر وزارة التجارة وترقية الصادرات بالسهر على التطبيق الصارم لكل ما تتخذه من إجراءات لمرافقة هؤلاء المصدرين.

".

وأشار الوزير في الختام، إلى أن الحكومة تقوم بالتطبيق الصارم لعمليات الحماية والدفاع التجاري للتصدي للممارسات غير المشروعة باعتبارها آليات قانونية معترفاً بها دولياً، خاصة أن الجزائر تزخر بإمكانات هائلة لتطوير صادراتها خارج المحروقات، وهو ما يشكل أحد المحاور الأساسية للسياسة الاقتصادية للحكومة، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تحويل الجزائر من بلد مستورد إلى بلد مصدّر.