باشرت وزارة المالية، بإجراءات تمويل الرواتب لوزارات الدولة، بعد توجيه ملاكاتها الاستمرار بالدوام خلال الجمعة وأمس السبت، لانجاز اطلاق مستحقات المستفيدين.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (تمت المباشرة بإجراءات التدقيق الفعلي لبيانات رواتب موظفي الدولة لضمان وصولها إلى مستحقيها بكل انسيابية)، وأضاف إن (الرواتب مؤمنة بالكامل، وإن الملاكات المختصة بدأت فعلياً بتمويل وحدات الإنفاق كافة)، وتابع البيان إنه (لضمان سرعة الإنجاز وتفادي أي فجوة زمنية، وجهت الوزارة بإن يكون يوما الجمعة والسبت دواماً رسمياً للملاكات المعنية)، داعياً (وحدات الإنفاق إلى التعاون في إرسال بياناتها كاملة وبدقة عالية لتسهيل عملية الصرف، مع ضرورة مطابقة البيانات الرقمية والورقية لضمان دقة القيود المالية)، واستطرد البيان بالقول إن (الهدف من إجراء التدقيق وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، هو لاحتساب مساهمات التقاعد وإرسالها الى صندوق التقاعد لتعزيز إيرادات الصندوق والاستقطاع الضريبي، لكونه يُقيد إيراداً نهائياً للخزينة العامة من المتهربين عن التسديد)، وتابع البيان إنه (في حال وصول القوائم كاملة سيتم إطلاق التمويل، وخلافاً لذلك تتحمل الجهة مسؤولية التأخير وعدم التطابق في البيانات بين القوائم الرقمية والورقية وسيتم إشعار الجهات الرقابية بذلك).
في تطور، أكدت المالية، إيقاف المخصصات الجامعية عن حملة الألقاب المعينين بعد الثاني من كانون الأول الجاري، باستثناء الموافقات الممنوحة سابقاً.
من جانبه، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة أحمد فكاك البدراني، تلقي حسابات الوزارة، إشعارات صرف الرواتب كاملة.
وقال البدراني في بيان تلقته (الزمان) أمس (نتابع بتنسيق عال تمويل وإطلاق رواتب منتسبي التعليم العالي وجامعاتها كافة)، مؤكداً إن (الاستحقاقات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية ثابتة لأنها تمثل خصوصية البيئة الجامعية ومهامها ومتطلبات أداء رسالتها الأكاديمية)، وتابع إن (الوزارة تلقت حسابات التدريسيين والموظفين في مركز الوزارة وعدد من تشكيلاتها إشعارات الصرف الرسمية بالرواتب كاملة من دون استقطاع، وستستكمل عملية صرف رواتب جميع ملاكات مؤسساتنا خلال الساعات المقبلة على وفق الإجراءات المالية الأصولية).
وكان البدراني، قد أكد إن قرار مجلس الوزراء لم يمس الخدمة الجامعية للتدريسيين والموظفين.
وأوضح البدراني خلال مؤتمر أمس إن (القرار الذي اتخذ من قبل مجلس الوزراء لم يمس الخدمة الجامعية للتدريسيين والموظفين إطلاقاً)، مؤكداً (ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي بشكل طبيعي وعدم الغياب، وبخلاف ذلك ستتخذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق من يخالف النظام ويذهب الى منحى آخر)، واضاف (نطمئن أعضاء هيئة التدريس وموظفي التعليم العالي في مقر الوزارة والجامعات كافة وفي مختلف الأقسام العلمية والإدارية، إنه لم يطرأ أي تعديل أو مساس بقانون الخدمة الجامعية من قبل مجلس الوزراء، وأن القانون مازال نافذاً وسارياً من دون أي تغيير).
داعياً إلى (أهمية استكمال النصاب التدريسي المقرر لأعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية بما يضمن حسن سير العملية التعليمية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والأداء الأكاديمي في الجامعات)، وتابع إن (الوزارة تشيد بما يبذله الأساتذة في الجامعات مع موظفي التعليم العالي كافة من جهود مخلصة بأداء مهامهم الأكاديمية والإدارية)، وجدد تأكيد (التزام الوزارة الدائم بتوفير مختلف أشكال الدعم والرعاية اللازمة لهم).
في وقت، نفى مصرف الرشيد، أي طلب تحديث بطاقات أو بصمة عين للمتقاعدين.
واشار بيان تلقته (الزمان) أمس إلى (المصرف ينفي المعلومات المتداولة بشأن طلب من المتقاعدين تحديث بطاقاتهم أو تسجيل بصمة العين مجددًا)، داعيا المتقاعدين إلى (ضرورة الحذر من المواقع والصفحات الوهمية التي تنشر معلومات مضللة)، وتابع إن (المصادر الرسمية للمصرف هي الصفحة الرسمية فقط للحصول على أي تحديثات أو تعليمات)، وتابع إن (أمان عملائه ومتقاعديه يمثل أولوية قصوى).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك