– قطر في المرتبة الرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء لعام 2025.
– ارتفاع قيمة الاستثمار الجريء في قطر لتصل إلى رقم قياسي بلغ 214 مليون ريال قطري، محققةً زيادة سنوية بنسبة 81% مقارنة بالعام الفائت.
– تماشياً مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030-2024: نشاط استثنائي لمشاركة القطاع الخاص والصناديق الاستثمارية المحلية والدولية في الاستثمار الجريء ضمن القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، مستحوذاً على 86% من إجمالي قيمة الاستثمار لعام 2025.
– الذراع الاستثمارية لبنك قطر للتنمية تمثّل أكبر المستثمرين من ناحية عدد الصفقات في قطر، عبر المشاركة بـ 11 صفقة من أصل 33 صفقة على مستوى الدولة.
أصدر بنك قطر للتنمية التقرير السنوي لرأس المال الجريء بالتعاون مع منصة «ماغنت» للأبحاث عن عام 2025، وذلك ضمن جهوده لإبراز القطاع الاستثماري وتعزيز نشاطه في دولة قطر.
ويهدف التقرير إلى تقديم تحليل متكامل للمشهد الاستثماري في الدولة وتعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة حول القطاع، بما يشمل آخر مستجدات الصناديق الاستثمارية المشاركة في دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاصّ من قيادة التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني.
وتعليقاً على أهمية التقرير ودوره، قال السيّد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي في بنك قطر للتنمية: “يعتبر هذا التقرير السنوي محطة أساسية لإبراز أهم البيانات المتعلقة بقطاع الاستثمار والاستثمار الجريء في قطر، كما يقدّم للمستثمرين والشركاء المحليين والدوليين في منظومة الأعمال رؤية دقيقة ومفصّلة حول التحولات والمسارات التي يسلكها القطاع.
” وأضاف: “نواصل في بنك قطر للتنمية دورنا التمكينيّ الرائد في مجال الاستثمار الجريء في قطر، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والالتزام بالاستثمار من خلال ذراعنا الاستثمارية حوالي 390 مليون ريال منذ تأسيسها حتى اليوم، كما نفتخر بالتقدم اللافت الذي حققه القطاع الخاص حيث شكّلت مشاركته إلى جانب المستثمرين الدوليين نسبة 86% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في الدولة، وتسهم هذه الجهود إلى جانب المشاركة المستدامة للقطاع الخاص والصناديق الدولية في قطاع الاستثمار الجريء في المحافظة على المنجزات التي من شأنها تحقيق مستهدفاتنا الوطنية للقطاع ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة”.
وحول المبادرات التي يقدّمها البنك في هذا السياق ورؤيته المستقبلية، أضاف السويدي: “نهدف إلى مواصلة جهودنا لترسيخ مكانة دولة قطر الإقليمية والعالمية كمركز جاذب للمستثمرين الدوليين والصناديق الاستثمارية، بما يساهم في تعزيز الاستثمار في التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية، اتساقاً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، كما نسعى من خلال مبادراتنا وعلى رأسها، برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري الذي يقوده البنك تحت مظلّة منصّة «ابدأ من قطر» إلى رفع حجم الاستثمارات ودعم مساهمة القطاع الخاص من خلال إبرام شراكات ذات أثر نوعي على قطاع الاستثمار الوطني”.
من جهته، قال فيليب بحوشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ماغنت: “يسعدنا نشر تقريرنا لعام 2025 بالتعاون مع بنك قطر للتنمية.
يظهر التقرير مدى التقدّم الذي أحرزه قطاع الاستثمار الجريء في قطر خلال العام 2025، مبرزاً التطور الكبير الذي تشهده قطر سنوياً أمام المجتمع الاستثماري والريادي الإقليمي والعالمي، سواءً على صعيد البيانات أو من خلال الفعاليات الضخمة المتخصّصة التي تستضيفها الدولة وفي مقدمتها قمة الويب.
ولا يخفى دور بنك قطر للتنمية على هذا الصعيد، حيث كانت له الحصة الأكبر في دعم منظومة الاستثمار الجريء في قطر”.
وقد ظهر جلياً في تقرير هذا العام الدور المتزايد الذي تلعبه دولة قطر كمركز جاذب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال ارتفاع قيمة الاستثمار الجريء في الدولة بنسبة 81% على أساس سنوي في عام 2025، والذي وصل حجمه إلى مستوىً قياسيّ بلغ 214 مليون ريال قطري في قطر، وقد تركّز نشاط الاستثمار الجريء في صفقات المراحل المبكّرة، والتي شكلت 61% من إجمالي قيمة الاستثمار.
كما أشار التقرير إلى تحقيق قطر المرتبة الرابعة في الترتيب العام من ناحية عدد الصفقات وقيمة الاستثمار الجريء لعام 2025 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على5% من إجمالي الصفقات الإقليمية، وشكلت جولات ما قبل التأسيس والتأسيس 93% من إجمالي عدد الصفقات بما يتماشى مع المرحلة التي تشهدها المنظومة الريادية في قطر، التي تدعم روّاد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع على أرض الواقع.
كما برزت الذراع الاستثمارية لبنك قطر للتنمية كأكبر المستثمرين من ناحية عدد الصفقات في قطر، عبر المشاركة بـ 11 صفقة من أصل 33 صفقة على مستوى الدولة؛ وعلى صعيدٍ آخر، أفاد التقرير بتفوق التكنولوجيا المالية في قطر، باعتبارها أكثر القطاعات نشاطاً من ناحية عدد الصفقات، إذ استحوذ القطاع على 33% من إجمالي الصفقات في قطر لعام 2025، بزيادة بلغت 22% عن عام 2024، وهو ما يوضح نجاح المبادرات المتميزة في القطاع وعلى رأسها تلك التي ينفذها مركز قطر للتكنولوجيا المالية التابع لبنك قطر للتنمية، في إطار تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي بقيادة مصرف قطر المركزي، في حين برز قطاع النقل والخدمات اللوجستيّة كأكثر القطاعات نشاطاً من حيث قيمة الاستثمار الجريء، ليجمع 80 مليون ريال قطري، بزيادة بلغت 716% على أساس سنويّ، مدفوعاً بعدد قليل من الصفقات ذات القيمة العالية.
ويؤكد بنك قطر للتنمية مواصلة التزامه بتنمية قطاع الاستثمار الجريء مع الشركاء في قطر والمنطقة، واستقطاب الشركات الابتكارية الناشئة لتوطين أعمالها في قطر، وتطوير المنتجات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من زيادة مشاركته في قطاع الاستثمار الجريء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك