قررت هيئة الرقابة الإدارية إيقاف مدير عام شركة المدار الجديد عن العمل احتياطيا، بعد ثبوت جمعه بين أربع وظائف حكومية في آن واحد، وهو مايعد مخالفاً لمبادئ الحوكمة وتعارض المصالح وأحكام القوانين.
وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن القرار صدر بموجب قرار رئيس الهيئة استنادا إلى نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة مشكلة بشأن وجود مخالفات إدارية وقانونية تتعلق بعدد من مسؤولي قطاع الاتصالات.
وبحسب البيان، فإن المعني بالقرار كان يشغل في الوقت ذاته منصب مدير عام لشركة المدار الجديد، إضافة لكونه مكلفًا بتسيير مهام فرع الشركة في المنطقة الوسطى، ومستشارًا بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، ومساعد ملحق عمالي بالسفارة الليبية لدى جمهورية السودان.
وأكدت التحقيقات أن الجمع بين هذه المناصب تم بالتزامن، وهو ما يشكل مخالفة لمبادئ الحوكمة وتعارض المصالح، إضافة إلى مخالفته لأحكام القانون بشأن الرقم الوطني، إلى جانب التشريعات المنظمة للعمل الإداري والوظيفي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك