كشف محام مقدسي عن تكاليف باهظة للحصول على تراخيص بناء في القدس، قد تصل في بعض الحالات إلى 20 ألف دولار لترخيص المتر المربع الواحد، مشيرا في الوقت ذاته إلى صدور 15 ألف قرار هدم بحق منازل ومنشآت فلسطينية في المدينة.
وقال المحامي مدحت ديبة، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الثلاثاء، إن مسألة التنظيم والبناء في القدس" معقدة" نظرا لعدم وجود مخططات تفصيلية أو هيكلية تسمح للفلسطينيين بالبناء، بعكس الحال في الشطر الغربي من المدينة" حيث تقوم الدولة (إسرائيل) بعمل المخططات التفصيلية والبنية التحتية وإقامة المباني ومن ثم بيعها للإسرائيليين".
أما شرقي القدس المحتلة، فقال إن المقدسيين يملكون أراضيَ، لكن يمنعون من البناء فيها، " وإذا توفرت قطعة مصنفة للبناء يتم فرض غرامات باهظة جدا، وقد تصل تكلفة ترخيص المتر المربع إلى 22 ألف دولار".
وتحدث ديبة عن" شروط تعجيزية وضعها الاحتلال من خلال مؤسساته من أجل منع النمو والتطور الطبيعي والديمغرافي للفلسطينيين بالقدس".
وتابع أن التعليمات والإجراءات الإدارية والبيروقراطية في بلدية الاحتلال والتي تمنع وتعرقل إقامة مبان سكنية دفعت الفلسطينيين للبناء دون ترخيص، الأمر الذي ترتب عليه صدور أكثر من 15 ألف قرار هدم.
وتطرق ديبة إلى توزيع 14 أمر إخلاء لمساكن فلسطينية في منطقة حي البستان في سلوان هذا الأسبوع، مشيرا إلى وجود أكثر من 1500 مواطن معرَّضين للإخلاء الفوري في الحي، إضافة لأكثر من 700 شخص في حي بطن الهوى.
وبرأي المحامي المقدسي فإن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الهدم منذ مطلع العام الجاري بشكل خاص هدفه السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة وتهويدها وقلبها إلى نظام يهودي وإزالة المظاهر الإسلامية وطمس المعالم الدينية للمسلمين في القدس، وإفراغها من سكانها الفلسطينيين وهدم منازلهم وشوارعهم ومتاجرهم.
وبالتالي -يتابع ديبة-" تنفيذ تهجير آخر عن طريق تنفيذ قرارات هدم وإخلاء قضائية أو إدارية أو عن طريق سيطرة المستوطنين على عقارات، وفرض أمر واقع من خلال تزوير وثائق".
ووفق معطيات محافظة القدس لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، فقد نفذت قوات الاحتلال في القدس 86 عملية هدم وتجريف، كما أصدرت 62 إخطار هدم وإخلاء ومصادرة بالمدينة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك