سجّلت مديرية التربية والتعليم في محافظة حمص تقدّم 1753 عاملًا إداريًا بطلبات لتجديد عقودهم، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الواقع الإداري وضبط التوزيع الوظيفي داخل المديرية والمجمعات التابعة لها.
وأفادت مديرة التربية والتعليم في حمص، الدكتورة ملك السباعي، أن الطلبات شملت مجموعة واسعة من الاختصاصات، منها إدارة وتخطيط المناهج، تقنيات التعليم، المكتبات، الإرشاد النفسي والاجتماعي، إلى جانب كتبة من الفئة الثالثة وعمال من الفئتين الرابعة والخامسة.
وبيّنت السباعي أن عملية التجديد مرتبطة بتوافر شواغر فعلية في المجمعات التي يعمل بها المتعاقدون، موضحةً أنه تم تشكيل لجان مختصة لتلقي الطلبات ودراستها وتنظيم توزيعها بما يحقق انسيابية العمل ويحد من التكدس الإداري.
وشددت على أن عدم استكمال الأوراق المطلوبة ضمن المهلة المحددة من الأول وحتى الخامس من شباط 2026 سيُعدّ مؤشرًا على عدم الرغبة في الاستمرار بالعقد، ما يستوجب تطبيق القوانين والأنظمة النافذة بحق المخالفين.
ودعت المديرية جميع العاملين المتعاقدين حصرًا والمكلفين بمهام إدارية أو خدمية إلى مراجعة دائرة التنمية الإدارية خلال الفترة المحددة لاستكمال إجراءات التجديد.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة إصلاح إداري أوسع تستهدف مكافحة الفساد، وتقليص مظاهر الترهل الوظيفي، وتحسين كفاءة الأداء داخل المؤسسات التربوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك