بينما تتغنى الماكينة الإعلامية لنظام “المخزن” بما تسميه “الاستثناء المغربي” والنجاحات الدبلوماسية والاقتصادية المزعومة، تأتي لغة الأرقام من الضفة الأخرى لتصفع هذا الخطاب وتكشف المستور.
دراسة حديثة صادرة عن المعهد الملكي الإسباني “إلكانو” حول “الهجرة وسوق الشغل”، رسمت صورة قاتمة ومفزعة لواقع المهاجرين المغاربة في إسبانيا، واضعة إياهم في ذيل القائمة مقارنة بباقي المهاجرين الأفارقة، في إدانة صريحة لسنوات من إهمال الدولة لمواطنيها، سواء داخل المغرب أو في بلدان المهجر.
تؤكد الدراسة أن معدل البطالة بين المغاربة في إسبانيا وصل إلى 27%، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف المعدل المسجل لدى السكان الأصليين، بل والمثير للصدمة أن هذه النسبة تتجاوز بكثير معدلات البطالة المسجلة في صفوف مهاجري دول جنوب الصحراء التي استقرت عند 16%.
هذا التفاوت الصارخ يطرح سؤالاً جوهرياً حول جدوى السياسات الحكومية المغربية: لماذا يفشل المهاجر المغربي — الذي ينتمي لأقدم وأكبر جالية في إسبانيا — في الحصول على فرصة عمل، بينما ينجح القادمون من دول تعاني أزمات أعمق؟ الإجابة تكمن في غياب المواكبة الحقيقية، واكتفاء سلطات “المخزن” بالنظر إلى الجالية كمجرد “صراف آلي” لضخ العملة الصعبة، دون الاستثمار في تأهيلهم أو حماية حقوقهم وحفظ كرامتهم.
التسرب المدرسي: جيل ضائع برعاية سياسات فاشلة.
لم تتوقف الفضيحة عند سوق الشغل، بل امتدت لتطال مستقبل أبناء الجالية؛ إذ كشفت الدراسة أن 26% من الشباب المغاربة (بين 16 و20 سنة) يغادرون مقاعد الدراسة فور انتهاء المرحلة الإلزامية.
والأدهى من ذلك، أن 21% من الفئة العمرية (25-59 سنة) لم يكملوا تعليمهم الابتدائي، مع نسبة أمية تصل إلى 9%، فضلاً عن كون الحاصلين على شهادات جامعية لا يتجاوزون 10%.
إن هذه الأرقام هي “شهادة إخفاق” للسياسات التعليمية والتربوية التي يصدرها المغرب مع مواطنيه.
فحين يفشل النظام في غرس قيم العلم والترقي الاجتماعي في نفوس أبنائه قبل تهجيرهم، فإنه يحكم عليهم بالتحول إلى عمال يدويين في مهن شاقة، مسلوبي القدرة على المنافسة في أسواق الشغل الحديثة.
“عبيد الأرض” وأجور تحت خط الكرامة.
فضحت الدراسة أيضاً واقع الاستغلال الذي يعيشه المغاربة في قطاع الفلاحة بجنوب إسبانيا.
فبينما يساهم هؤلاء في ملء خزائن الشركات الكبرى، يظلون هم الحلقة الأضعف بأجور تعد الأدنى في سوق الشغل الإسباني؛ حيث بلغ متوسط أجر المهاجر المغربي حوالي 1,554 يورو شهرياً، وهو ما يقل بنسبة 32% عن أجر المواطن الإسباني.
هذا التهميش الممنهج يحدث تحت أنظار الدبلوماسية المغربية التي يبدو أنها تنشغل بـ “تلميع الصورة” وتسويق الأوهام، أكثر من انشغالها بالدفاع عن كرامة العمال الذين يواجهون ظروفاً هشة تفتقر للاستقرار المهني والمادي في حقول الزراعة المكثفة.
إن النتائج التي خلص إليها معهد “إلكانو” تضع نظام “المخزن” وحكومته أمام مرآة الحقيقة؛ فهي المسؤول الأول عن:
فشل التأهيل: خروج المواطن المغربي من وطنه مفتقراً للمهارات الأكاديمية والمهنية التنافسية.
غياب الحماية: تقاعس الدبلوماسية عن الضغط لتحسين شروط العمل ودمج المهاجرين بشكل عادل.
مأسسة الهشاشة: الاكتفاء بقطاعات موسمية كالفلاحة كوجهة أساسية لليد العاملة دون آفاق للترقي.
خلاصة القول: إن معاناة المغاربة في إسبانيا ما هي إلا “تصدير للأزمة الداخلية”.
فالدولة التي تعجز عن توفير الكرامة لمواطنيها فوق ترابها، لا تملك الإرادة ولا الرؤية لحمايتهم خلف الحدود، بل تكتفي بالمتاجرة بآلامهم وتركهم لقمة سائغة للبطالة والجهل والتهميش في بلاد الغربة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك