أعلن بنك الخرطوم التزامه الكامل بتوجيهات بنك السودان المركزي، والشروع الفوري في إعادة المبالغ التي جرى خصمها من الحسابات الادخارية للعملاء تحت بند «رسوم ضمان الودائع المصرفية».
وأوضح البنك، في بيان صحفي صدر السبت، أنه سيتحمل كامل تكاليف الاشتراك في صندوق ضمان الودائع المصرفية للحسابات الادخارية من موارده الخاصة، نيابةً عن عملائه، مؤكداً بدء إعادة المبالغ التي خُصمت سابقًا وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.
وكان بنك الخرطوم قد شرع في 29 يناير في خصم مبالغ من حسابات العملاء دون إخطار مسبق، ما أثار موجة من الجدل والاستنكار، قبل أن يصدر بنك السودان المركزي توجيهات ألزم بموجبها البنك باسترداد تلك المبالغ وتصحيح الأوضاع.
وأشار البنك إلى أن الخصومات التي نُفذت سابقًا جاءت امتثالًا لأحكام القانون، وبالاستناد إلى فتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (1/2011)، وهو إجراء التزمت به جميع البنوك العاملة في السودان.
وأضاف أن تصنيف الودائع لأغراض الضمان تم بناءً على طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية، ووفق الفتوى الصادرة، مؤكدًا أن جميع المبالغ التي خُصمت لهذا الغرض كانت تُورد بصورة فورية ودورية إلى الصندوق، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية منها، إذ اقتصر دوره على التنفيذ في إطار الأطر القانونية والشرعية المعتمدة، دعمًا لمنظومة حماية المودعين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك