أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، قرارًا بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، في إطار تعزيز مظلة الحماية التأمينية للطلاب.
وأقرت الهيئة في قرارها رقم 326 لسنة 2025 رفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، بما يمثل نقطة انطلاق لمرحلة أكثر تقدمًا من الرعاية التأمينية والحماية الشاملة لطلاب الأزهر الشريف.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية الطلاب وضمان عدم تعرضهم أو أسرهم لأعباء مالية قد تعيق استكمال مسيرتهم التعليمية نتيجة أي حادث أو إصابة.
وأضاف أن رفع سقف التغطية التأمينية يعكس حرص الدولة على وضع أمان الطالب واستقراره الدراسي في مقدمة أولوياتها، بما يسهم في بناء جيل قادر على التعلم في بيئة آمنة ومستقرة.
قيمة الاشتراكات دون أعباء إضافية.
وحدد قرار الهيئة مقابل الاشتراك المحصل ضمن المصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو 19.
23 جنيه لطلاب التعليم قبل الجامعي، و23.
78 جنيه لطلاب التعليم الجامعي بالأزهر الشريف، دون تحميل الطلاب أو أسرهم أي أعباء إضافية.
كما نص القرار على أن يحل الأزهر الشريف محل الحالات المستثناة في سداد الاشتراكات حال وجودها، مع التزامه بسداد أي عجز قد يطرأ على أموال الصندوق.
ووفقًا للقرار، تبلغ قيمة التغطية التأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، وكذلك العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، مبلغ 30 ألف جنيه.
كما حدد القرار قيمة التغطية في حالة العجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث بنسبة من مبلغ التأمين، وبحد أقصى 30 ألف جنيه، ويتم تحديد نسبة العجز بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
وألزمت الهيئة، صندوق التأمين بمراجعة قيمة الاشتراك السنوي بشكل دوري، وفقًا للخبرة الفعلية للصندوق، على أن يبدأ تطبيق التعديلات اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويعد هذا القرار خطوة تاريخية، كونه أول تطبيق عملي لأحكام المادة (60) من قانون التأمين الموحد، المنظمة لشروط وأسعار عمليات التأمين التي تقدمها صناديق التأمين الحكومية، بعدما كانت تصدر سابقًا من الجهة الإدارية التابعة لها.
ويستهدف صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري توفير حماية تأمينية متكاملة، تشمل تغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حوادث، والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، إضافة إلى تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.
الرقابة المالية تمنح جرانيت رخصة تدشن حساب “يوم بيوم”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك