اعتمدت المفوضية الأوروبية بصورة نهائية أول استراتيجية موحدة للتأشيرات في تاريخ الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تحديث سياسات الدخول، وتعزيز أمن منطقة شنغن ودعم النمو الاقتصادي.
وذكر موقع Travel and Tour World أن الاستراتيجية الجديدة تشكّل إطار عمل شاملاً يوازن بين حرية التنقل وضمان أمن منطقة شنغن، إضافة إلى دعم المصالح الاستراتيجية للاتحاد، وتعزيز مكانته على الساحة الدولية.
وتتضمن الاستراتيجية سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تبسيط إجراءات التأشيرات، وتعزيز أمن الحدود، ودعم الابتكار، عبر محاور رئيسية تجمع بين متطلبات الأمن واحتياجات الاقتصاد الأوروبي.
كما تسعى المفوضية، من خلال نظام تأشيرات أكثر تركيزاً على استقطاب الكفاءات المهنية العالية، إلى دعم التبادل الأكاديمي الدولي، وتعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، وبناء القدرات بين الدول الأوروبية وشركائها.
وأصدرت المفوضية أيضاً توصية تهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي وجهة أكثر جاذبية للمهنيين المهرة والطلاب والباحثين ورواد الأعمال من خارج الاتحاد، عبر تبسيط إجراءات التأشيرات للمواهب ورجال الأعمال.
ويركز أحد محاور الاستراتيجية على تعزيز أمن منطقة شنغن من خلال تحديث نظام الإعفاء من التأشيرة، وتشديد مراقبة أنظمة السفر المعفاة من التأشيرة، وتفعيل ما يُعرف بـ “أدوات النفوذ التأشيري”، بما في ذلك إمكانية فرض إجراءات تقييدية مستهدفة، وتحسين أمن وثائق السفر.
وأكدت المفوضية أن هذه التدابير ستسهم في تحسين الرقابة، وتقليل المخاطر الأمنية دون المساس بحرية التنقل.
ومن المقرر أن يبدأ نظام المعلومات والتصاريح الأوروبية للسفر (ETIAS) بتنفيذ جزء من الفحوصات المسبقة للمسافرين المعفيين من التأشيرة، اعتباراً من الربع الرابع من العام الحالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك