وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، المأذونين الشرعيين ورؤساء المحاكم بضرورة تحديد أجل مؤخر الصداق عند إبرام عقود الزواج، وعدم الاكتفاء بعبارات عامة أو مؤجلة دون تحديد مدة واضحة.
وأوضح أن عدم تحديد أجل مؤخر الصداق يُعد وفق الفقه المالكي أجلًا مجهولًا، وقد يترتب عليه بطلان عقد الزواج أو فسخه قبل الدخول، مؤكدًا أن ذكر عدد السنوات بشكل صريح، مثل سنتين أو ثلاث، هو من باب تحري الأحوط في الدين وصون العقود الشرعية من الخلاف.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للقضاء جميع المعنيين إلى الالتزام بهذه الإجراءات حفاظًا على صحة العقود واستقرار الأسرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك