أفاد المحامي مصطفى نيلي لوكالة الأنباء الفرنسية بأن موكلته الناشطة الحقوقية نرجس محمدي" حُكم عليها بالسجن ستة أعوام لإدانتها بالتجمع والتآمر لارتكاب جرائم"، مشيرا إلى أن المحكمة قضت كذلك بمنعها من السفر لمدة عامين.
وأصدرت الهيئة القضائية حكما بسجن محمدي عاما ونصف عام لإدانتها بممارسة نشاطات دعائية، وأن تقضي عامين في مدينة خوسف بمحافظة خراسان الجنوبية في شرق الجمهورية الإسلامية.
فيما تعتمد السلطة القضائية في إيران إدماج العقوبات.
لكن، أشار نيلي إلى أن الحكم ليس نهائيا وقابل للاستئناف، معربا عن أمله في أن تنال موكلته" الإفراج المؤقت بكفالة لتلقي العلاج" نظرا لوضعها الصحي.
وكانت محمدي قد أمضت معظم العقد الأخير خلف قضبان السجن، ولم تتمكن منذ 2015 من رؤية ولديها التوأمين المقيمين في باريس.
وأفرجت عنها السلطات بشكل مؤقت في كانون الأول/ديسمبر 2024 بسبب وضعها الصحي" بعد إزالة ورم وعملية زرع عظم"، وفق محاميها.
هذا، وأوقفتها قوات الأمن مجددا في كانون الأول/ديسمبر 2025 على هامش مشاركتها في إحياء ذكرى محام توفي في الشهر ذاته، بحسب ما أعلنت المؤسسة التي تدافع عنها في حينه.
ويذكر أن نرجس محمدي (53 عاما) التي منحت جائزة نوبل للسلام عام 2023، هي من أبرز الناشطات في مجال حقوق الإنسان، وأمضت نحو ربع قرن في الدفع نحو إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام وإلزامية ارتداء الحجاب للنساء في الجمهورية الإسلامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك