تقدم عضو مجلس النواب محمد سعد حماد صالح وآخرون بطعن على قرار رئاسة مجلس النواب رقم «5» لسنة 2022، بشأن تسمية رئيس المحكمة العليا الصادر في 15 سبتمبر 2022.
وتقدم النواب بطعنهم الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أمام المحكة الدستورية العليا ضد رئيس مجلس النواب بصفته، ورئيس مجلس الدولة بصفته، ورئيس محكمة النقض بصفته.
- تسلسل زمني لأزمة «الدستورية»: كيف تطور النزاع بين مجلس النواب والمحكمة العليا.
- شاهد في «وسط الخبر»: القضاء فى ليبيا.
أزمات عديدة تهدد وحدة الدولة.
- من بينها «العفو العام».
المحكمة العليا تقضي بعدم الدستورية في 4 قوانين أصدرها مجلس النواب.
وقالوا في طعنهم إن القرار «يخالف أحكام الإعلان الدستوري، ويخرج على القواعد الدستورية المنظمة لتسمية المناصب السيادية بالدولة».
كما يستند الطعن إلى أن «تعيين رئيس المحكمة مستشارا بالمحكمة العليا ابتداء قد جرى بموجب قرار صدر عن جهة زالت ولايتها، وصدر لاحقا قانون عن مجلس النواب قضى بإلغاء ما ترتب على تلك القرارات، بما يفقد أساس التعيين مشروعيته وينحدر بالقرار المطعون فيه إلى مخالفة دستورية جسيمة توجب القضاء بعدم دستوريته».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك