يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة عامة بعد غد الثلاثاء، بناء على رسالة من الأمين العام، المستشار أحمد مناع، بدعوة الأعضاء بالحضور.
توقعات بعرض التعديل الوزاري على جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل.
وتشير التوقعات إلى احتمالية عرض التعديل الوزاري المرتقب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، للحصول على الموافقة، وسط توقعات ببقاء الدكتور مصطفى مدبولي، في منصبه رئيسا لمجلس الوزراء.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر إجراء حركة المحافظين عقب الإعلان الرسمي عن التعديل الوزاري، بعد الحصول على موافقة مجلس النواب.
حركة المحافظين لا تتطلب العرض على مجلس النواب.
ووفقا للقانون فإن حركة المحافظين لا تتطلب الحصول على موافقة مجلس النواب، على عكس التعديل الوزاري، حيث تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
في غير دور الانعقاد تتم الدعوة لجلسة طارئة لمجلس النواب.
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
ضوابط الموافقة على التعديل الوزاري.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
ضوابط تعيين المحافظين وفقا لقانون الإدارة المحلية.
أما حركة المحافظين فنظمها قانون الإدارة المحلية، ولا يتطلب الأمر العرض على مجلس النواب، حيث نصت المادة 25 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على ضوابط تعيين واستقالة المحافظين.
وتنص المادة القانونية على: يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو بالمجالس المحلية.
ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفة اليمين التالية: قسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أحترم الدستور والقانون وأن أؤدى عملى بالذمة والصدق.
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
آخر حركة تغيير المحافظين عقب انتخابات الرئاسة في 2024.
من الجدير بالذكر أن آخر حركة تغيير المحافظين كانت في يوليو 2024، عقب انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك