أقر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدة اشتراطات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وفرض عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه تقديم معلومات خاطئة بغرض الحصول على المزايا المقررة قانونا لتمويل المشروعات.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:
- الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك