أمرت النيابة العامة بحبس أجنبي على خلفية تزوير بيانات المواطنة من مكتب السجل المدني جالو وتقلده وظيفة عامة بوزارة المواصلات وانتسابه إلى جهاز الأمن الداخلي في 2018، وذلك في إطار التحقيق في واقعات تزوير بيانات الأحوال المدينة في نطاق مكتب المحامي العام بنغازي.
وجاء في بيان صدر عن مكتب النائب العام، اليوم الأحد، أن «محققي واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في نطاق مكتب المحامي العام بنغازي، تتبعوا شواهد استعمال وافد مصري لقيد عائلي نسب زوراً إلى مكتب السجل المدني جالو».
وأضاف البيان أن «إطار التحقيق استدل على صحة ارتكاب الوافد لفعل تزوير بيانات المواطنة واستعمالها كمسوغ مكنّه من تقلد وظيفة عامة في أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري سنة 1985؛ ثم الانتساب إلى جهاز الأمن الداخلي سنة 2018؛ كما يسرت البيانات المزورة استحصال تسعة أرقام وطنية استعملها أفراد أسرته في استحصال المستخرجات الإدارية؛ والانتفاع بحقوق متولِّدة عن المواطَنة».
- حبس موظف بمصلحة الأحوال المدنية زور الجنسية الليبية لعائلة تشادية.
- حبس أجنبي ووقف قيد عائلي و10 أرقام وطنية صادرة عن مكتب السجل المدني بالمرج.
- النيابة العامة: «موظف سجل» في بنغازي منح أجنبيًا رقمًا وطنيًا مقابل 150 دينارًا.
وبناءً على ذلك أكد البيان أن «النيابة العامة قررت وقف المستخرجات المستندة على فعل التزوير؛ وتتبع المنافع المتحصلة منه؛ ثم أمرت بحبس الأجنبي احتياطياً على ذمة التحقيق؛ ووجهت بالبحث عن موظف المكتب المسؤول عن واقعة التزوير».
تدقيق بيانات الأحوال الشخصية في ليبيا.
يأتي ذلك في سياق التحقيق الذي تجريه لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية المكلفة من قبل النائب العام وتضم قضاة وأعضاء من هيئات النيابة العامة والشرطة، لتدقيق بيانات المواطنين في السجلات المدنية بكل مكاتب وفروع مصلحة الأحوال المدنية على مستوى ليبيا.
وأسفرت التحقيقات الجارية منذ أكثر من عامين حتى الآن عن توقيف العشرات من موظفي السجلات المدنية في مختلف المناطق الليبية ووقف عشرات المستخرجات الصادرة بالمخالفة للقوانين الليبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك