كيف يتم التصويت في مجلس النواب على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة؟

انطلقت أمس الأحد، أعمال لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2024 /2025.

مناقشة الحساب الختامي لعدد من الوزارات والهيئات والجهات التابعة.

وتستمر اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حتى يوم الخميس المقبل، لمناقشة الحساب الختامي لعدد من الوزارات والهيئات والجهات التابعة.

دراسة ومناقشة مشروعات قوانين الحسابات الختامية.

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ضوابط مناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

كما حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط التصويت على تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة.

ضوابط التصويت على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة.

وفي هذا الصدد نصت المادة 157 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها.

ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أي من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس في الميعاد الذى يحدده.

نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة.

يشار إلى أنه تنص المادة 155 على: تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامى للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التي تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.

كما تعد اللجنة تقاريرَ عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى.

موعد عرض الحساب الختامي للموازنة على مجلس النواب.

وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.

وتنص المادة 156 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها.

كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.