عمليات نسف في حي الزيتون.. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان

حذّرت محافظة القدس الفلسطينية، الأحد، من خطورة سلسلة قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بشأن الضفة الغربية المحتلة واصفا بأنها" إجرامية" و" الأخطر منذ عام 1967".

وكان الكابينت قد أقر، في وقت سابق الأحد، قرارات جديدة تهدف إلى ترسيخ الاستيطان بالضفة عبر تغيير الواقع القانوني والمدني فيها.

تضمنت القرارات إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في الخليل إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وتوسيع صلاحيات الهدم والمصادرة لتشمل مناطق مصنفة «أ» و«ب».

وقالت المحافظة في بيان إن هذه القرارات تمثل «محاولة إسرائيلية مستميتة لفرض أمر واقع استعماري جديد عبر الاستيطان وتغيير المكانة القانونية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس»، مؤكدة أنه «لا سيادة للاحتلال الإسرائيلي على أي شبر من أراضي دولة فلسطين المحتلة».

وشددت على أن القرارات تشكّل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خصوصًا القرار 2334، إضافة إلى مخالفتها للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن بطلان ضم الأراضي الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال.

وأكدت محافظة القدس أن هذه القرارات «غير شرعية وغير قانونية وباطلة ولاغية»، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، مجددة التأكيد أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله لإفشال مخططات الضم والاستيطان.