أدانت وزارة الخارجية الأردنية، القرارات الإسرائيلية الأخيرة بضم الضفة الغربية، في تحدٍ جديد لاتفاقية أوسلو المبرمة مطلع تسعينيات القرن الماضي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
وتابعت وزارة الخارجية في بيان، أنّ القرارات الإسرائيلية تهدف لفرض السيادة وترسيخ الاستيطان وخلق واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية، لافتة إلى أنّ ما يجري خرق فاضح للقانون الدولي وتقويض مباشر لحل الدولتين.
وأكدت أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنّ هذه الإجراءات اعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وشددت على أنّ القرارات تنتهك قرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسياسات التوسعية الإسرائيلية تشجّع على دوّامات العنف والصراع في المنطقة، موضحة أنّ السلام العادل والشامل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك