بعد تصريحات الحكومة.. كيف تصدى القانون للسوق السوداء؟

تصدى قانوني البنك المركزي والعقوبات لظاهرة السوق السوداء، لوضع إطارا صارما يواجه ممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، عبر تشديد العقوبات وتوسيع صلاحيات أجهزة الرقابة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق ومنع استغلال المواطنين.

وطبقا للمادة (214) من قانون البنك المركزي، فإن للبنوك القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى.

وأجازت للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.

وألزمت المادة (215) البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رُخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تُقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويُحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.

ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (214 و215).

كما نصت المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».

ولم يكتفِ القانون بعقوبتي السجن والغرامة في حالة ضبط المتهمين بالإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي والطرق الشرعية للتداول، لكن شمل القانون أيضًا أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».