تصعيد خطير.. إسرائيل تجرد السلطة الفلسطينية من صلاحياتها للسيطرة على كامل الضفة الغربية

في خطوة تصعيدية، كشفت تقارير إعلامية عن قيام السلطات الإسرائيلية بتجريد السلطات الفلسطينية من صلاحيتها باتخاذ قرارات تستهدف توسيع الاستيطان في المناطق المصنفة (أ) و (ب) بالضفة الغربية.

ذكرت التقارير أن وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، أصدر مجموعة من القرارات التي يستهدف بها تعزيز سيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة.

ومن بين هذه القرارات التي لم تحدث منذ اتفاقيات أوسلو، إيقاف العمل بالقانون الأردني التي يمنع بيع الأراضي لليهود، و ذلك لمنح اليهود صلاحية لشراء الأراضي بشكل مباشر دون الحاجة إلى إجراءات الشركات المعقدة.

كما تضمنت القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي لتعزيز الشفافية وحماية المشترين الإسرائيليين.

وأفادت التقارير بأنه في منطقة الخليل الفلسطينية تم نقل صلاحيات إصدار تراخيص البناء في المستوطنات اليهودية ومقبرة البطاركة إلى الإدارة المدنية، بالإضافة إلى صدور قرار بإنشاء إدارة بلدية متخصصة لمجمع مقبرة راحيل، و ذلك بهدث ضمان تقديم الخدمات باستمرار.

كما شملت القرارات توسيع صلاحيات الإشراف على المخالفات البيئية والأثرية لتضم جميع أنحاء منطقتي (أ) و (ب).

أيضا شملت تجديد أنشطة لجنة الاستحواذ على الأراضي لضمان شراء الأراضي بشكل استباقي، مع الحفاظ على الاحتياطي الاستيطاني.

ومن جانبه، علق الوزير الإسرائيلي “كاتس” على هذه القرارات بوصفها كخطوة لتعزيز السيطرة على الأراضي، وترسيخ رؤية الاستيطان.

بينما علق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن هذه القرارات تقتل فكرة قيام الدولة الفلسطينية، وتعزز الوجود الإسرائيلي في كامل الأراضي المحتلة.