وأكد الوزير أن الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول لديها تاريخ كبير من الإنجازات التي أدت إلى زيادة إنتاج البترول خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن مصر تجاوزت مرحلة هبوط مؤشر إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، ووصلت إلى مرحلة الاستقرار في الإنتاج، وذلك نتيجة تطبيق المحفزات لزيادة معدلات الإنتاج.
وأوضح الوزير أن تسديد مستحقات الشركاء الأجانب تم وفق الخطة التي نفذتها الوزارة، مؤكدًا أن التعاون مع الشركاء الأجانب يجب أن ينتقل إلى مرحلة أخرى متقدمة للعمل على زيادة الإنتاج بشكل مضطرد.
وأشار الوزير إلى أن هدف الوزارة الاستراتيجي في الوقت الراهن هو مضاعفة الإنتاج خلال السنوات الخمسة المقبلة من خلال التعاون مع الشركاء الأجانب، عبر زيادة أعمال الحفر، وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الحفر، وبشكل خاص الحفر الأفقي، مؤكدًا في السياق ذاته على أهمية ضخ الشركاء الأجانب استثمارات في البحث والتطوير في أساليب الحفر الجديدة، بما يتناسب مع صناعة البترول المصرية.
ووجه الوزير بوضع آلية تعاقدية وفنية بين الهيئة المصرية العامة للبترول من جانب، والشركاء الأجانب من جانب آخر، من خلال الاتفاق على نماذج للتعاقد ونماذج لتنفيذ الأعمال الفنية في الحقول، بهدف تطوير الأعمال وزيادة الإنتاج.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إطار زمني لإعداد تلك الآلية التنفيذية لزيادة الإنتاج اعتمادًا على أحدث التكنولوجيات العالمية، بما في ذلك اتباع أساليب مختلفة في عمليات الحفر، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد تلك الآلية مع نهاية الشهر الجاري.
وأثنى ممثلو الشركات العالمية على دور وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم خطط التوسع في الإنتاج، مؤكدين تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ آلية عمل واضحة لزيادة الإنتاج، من خلال تقديم أحدث الحلول التكنولوجية في تقنيات الحفر وتنمية الحقول.
حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس"، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للبحث والاستكشاف، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وممثلو شركات SLP (شلمبرجير) وبيكرهيوز ويذرفورد في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك