استبعد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي سريعاً لتقليص ميزانيته العمومية حتى إذا تولى كيفن وارش، المرشح الذي انتقد مشتريات البنك المركزي الأميركي من السندات، رئاسة المجلس.
وقال بيسنت إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستغرق ما يصل إلى عام لاتخاذ قرارات بشأن ميزانيته العمومية، مضيفاً أن وارش سيكون رئيساً مستقلاً إلى حد كبير.
وأضاف بيسنت: " سيُترك الأمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بما يريدون فعله بالميزانية العمومية، وأتوقع ألا يتخذوا إجراءات سريعة إذا انتقلوا إلى سياسة نظام احتياطيات وافرة، ويتطلب هذا ميزانية عمومية أكبر، لذا أعتقد أنهم سيتريثون على الأرجح، وسيستغرقون عاماً على الأقل لاتخاذ قرار بشأن ما يريدون فعله"، وفقاً لوكالة" رويترز".
ووسع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العمومية إلى حد كبير خلال الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19 لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، لتصل إلى ذروتها عند تسعة تريليونات دولار في صيف 2022 قبل السماح بتقليص حيازاته، وهي عملية تسمى التشديد الكمي، إلى 6.
6 تريليون دولار في أواخر 2025.
لكن في ديسمبر الماضي بدأ البنك المركزي الأميركي زيادة حيازاته من السندات مجدداً من خلال عمليات شراء فنية لأذون الخزانة في محاولة لضمان وجود سيولة كافية في المنظومة المالية لفرض سيطرة صارمة على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك