حقوق إنسان النواب تعقد أولى اجتماعاتها بالفصل التشريعي الثالث

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة أولى جلساتها لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الجلسة حضور وكيلي اللجنة المستشار ياسر الهضيبي والنائب محمد تيسير مطر، إلى جانب أعضاء اللجنة، السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، النائب محمد سلطان، النائب جرجس لاوندي، النائب أحمد خليل خير الله، النائبة فاطمة الزهراء عادل، والنائبة مريانا عبد الشهيد.

وشهد الاجتماع، استعراض أولويات العمل وآليات التنفيذ بما يعزز دور اللجنة في دعم منظومة حقوق الإنسان خلال المرحلة التشريعية الجديدة.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

فيما تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب أحمد بدوي، خطة وتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.

خطة عمل لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

جدير بالذكر أن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أعلن أن اللجنة اعتمدت خطتها لدور الانعقاد الجديد، وعلى رأس أولوياتها عقد جلسات استماع حول المقترح الذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تقنين استخدام الهواتف المحمولة والتكنولوجيا للأطفال والنشء.

التوجيهات الرئاسية لمواجهة استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال اجتماع اللجنة: نُثمّن التوجيهات الرئاسية التي تستهدف الحفاظ على النشء، مستقبل مصر، من خلال آليات وضوابط تحميهم من سوء استخدام التكنولوجيا، مؤكدا أنه سيتم الاستعانة بتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال.

تنظيم الاتصالات لمواجهة استخدام الأطفال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى جميع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب الجهات ذات الصلة، لعرض وجهات نظرهم وصياغتها في صورة تشريع يحمي المجتمع.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة ستفتح كذلك ملف البنية التحتية لخدمات الإنترنت، والتوسع في المدارس التكنولوجية، مستشهدًا بنماذج متميزة في هذا المجال أمثلة مدرسة وي.

وأضاف النائب، أن اللجنة ستعمل على الملف التشريعي من خلال تعديل بعض أحكام قانون تقنية المعلومات لتشديد العقوبات على جرائم الشائعات، والحفاظ على قيم المجتمع.