تواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المتلاحقة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك عبر ملاحقة المتورطين في إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الأنشطة من تهديد مباشر للاقتصاد القومي وتداعيات سلبية على الاستقرار المالي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات بما يزيد عن 13 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتكثف الوزارة حملاتها المستمرة لضبط منظومة سوق الصرف والتصدي بكل حسم لكافة صور الخروج على القانون التي تستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك