أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا بأشد العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة غير شرعية وترسيخ الاستيطان، وخلق واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يعجّل محاولات ضمّها بصورة غير قانونية ويدفع باتجاه تهجير الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزراء مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر الوزراء من استمرار السياسات التوسعية والإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من عوامل تؤجج العنف وتفاقم الصراع في المنطقة، وشددوا على رفضهم المطلق لهذه التدابير التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لحل الدولتين، واعتداءً على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، إضافة إلى ما تُسببه من تقويض للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.
وأكد الوزراء أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكل خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار 2334 الذي يدين جميع الخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع الديموغرافي ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
كما أشاروا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي خلص إلى عدم قانونية سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي.
وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والتصدي للتصريحات والتحركات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.
وشددوا على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، تمثل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك