الإفتاء توضح حكم إخراج شنطة رمضان من أموال الزكاة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن شنط رمضان تُعد مظهرًا مباركًا من مظاهر التكافل الاجتماعي في المجتمع، لما تحققه من معاني التراحم والتعاون، مشددة في الوقت نفسه على أن الأصل في الزكاة هو إعطاؤها للفقير نقدًا، باعتبارها حقًا خالصًا له يُمكّنه من تلبية احتياجاته الأساسية.

وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية حدّدت مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ…﴾ [التوبة: 60]، حيث قدّمت الفقراء والمساكين في الذكر بيانًا لأحقيتهم وأولويتهم، مؤكدة أن المقصود من الزكاة هو كفايتهم وإقامة شؤون حياتهم ومعاشهم.

وبيّنت أن جمهور الفقهاء اشترطوا تمليك الزكاة للفقير أو المسكين، حتى يتصرف فيها وفق احتياجه الحقيقي، مستدلين بحديث النبي ﷺ في بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ»، وهو ما يؤكد أن الفقير أدرى بشؤونه وحاجاته من غيره.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن إخراج شنط رمضان للفقراء والمساكين يُعد من أعمال الخير المأجورة، لاسيما في شهر رمضان الذي تتضاعف فيه الأجور، موضحة أن الصدقة في رمضان لها فضل عظيم، كما ورد في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، إلا أن ذلك لا يغيّر من الحكم الأصلي للزكاة بوصفها فريضة لها ضوابط محددة.

وأكدت الدار أنه في حال إخراج الزكاة على هيئة مواد غذائية، يجب مراعاة الاحتياجات الحقيقية للفقراء، وعدم شراء سلع رخيصة أو غير نافعة تُعطى لهم كيفما اتفق، أو تقديم سلع مرتفعة الثمن لا تمثل أولوية لهم، مشددة على ضرورة دراسة احتياجات الفقراء في القرى والأحياء قبل إعداد هذه الشنط.

وأوضحت دار الإفتاء أن من يشتري المواد الغذائية من مال الزكاة يُعد بمثابة وكيل عن الفقراء في اختيار ما يحتاجونه، فإذا أُلزموا بأخذ سلع لا يحتاجون إليها، أو اضطروا لبيعها لاحقًا بثمن بخس، أو تحوّل الأمر إلى مظهر اجتماعي للتفاخر أو إثبات الحالة، فإن ذلك يُخرج هذه الشنط عن مقصود الزكاة الشرعي، وتصبح حينئذ من باب الصدقات والتبرعات لا الزكاة الواجبة.