وتأتي هذه الخطوة لتشمل أسماء بارزة مثل مروان عطية وإمام عاشور، حيث رفضت الإدارة فكرة إجراء أي تعديلات على قيمة عقودهما حالياً، مع الاستقرار على تأجيل هذا الملف إلى الصيف المقبل.
وفي سياق متصل، استقر النادي الأهلي على جعل الحارس الشاب مصطفى شوبير هو" الاستثناء الوحيد" في هذا القرار؛ نظراً للمستويات المميزة التي يقدمها، وبالتزامن مع قرب انتهاء عقده بنهاية الموسم القادم.
ويرى جهاز الكرة ضرورة التدخل لتعديل وضع شوبير المادي، خاصة وأنه يتقاضى حاليا عقداً يُصنف بـ" الضعيف" مقارنة بمساهماته مع الفريق.
وتسعى إدارة القلعة الحمراء لرفع القيمة المالية لعقد مصطفى شوبير ليتخطى حاجز الـ 10 ملايين جنيه سنوياً، بدلاً من عقده الحالي الذي يبلغ 4 ملايين جنيه فقط.
كما تهدف الإدارة من خلال هذه الخطوة إلى تأمين مستقبل الحارس مع الفريق عبر التجديد له لفترة طويلة الأمد تمتد حتى عام 2030.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك