جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حصولهم عليها بطرق ميسّرة ومُحدّثة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التعاون مع وزارة الخارجية، يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارة من خلال مركز البنية المعلوماتية المكانية، ومع مختلف الجهات الحكومية، لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مراكز مصر الثابتة والمراكز التكنولوجية المتنقلة فضلًا عن تطوير المراكز التكنولوجيا بالمحافظات وغيرها من المشروعات.
وأضافت أن البروتوكول الموقع مع وزارة الخارجية، يهدف إلى إتاحة كافة الخدمات التي تقدمها كاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية بمراكز خدمات مصر الثابتة، إلى جانب توفير 6 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين، فضلًا عن تدبير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات للمواطنين،
من ناحيته، قال عبدالعاطي، إن المشروع يأتي في سياق جهود الدولة لتطوير الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث تتيح المراكز الجديدة للمواطنين إمكانية الحصول على خدمات التصديق بشكل أسرع وأكثر سهولة، بما يسهم في تخفيف التكدس والازدحام بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، وتقديم خدمة متطورة تراعي معايير الجودة والكفاءة في الأداء.
وأشار وزير الخارجية إلى أن إطلاق المشروع يعد خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة الخدمات القنصلية، من خلال التكامل بين وزاراتى الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يعكس حرص الدولة على تعميم النماذج الحديثة لتقديم الخدمات الحكومية والوصول بها إلى مختلف المحافظات عبر المراكز المتنقلة، لتسهيل إتاحة الخدمات لجميع المواطنين من كافة المحافظات.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت مؤخرًا التقرير السنوي والذي تضمن تطور تنفيذ مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، الذي يستهدف توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ولائقة، وخفض التكدس بمكاتب تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال الحصول على خدمات مميكنة تحقق رضا المواطنين، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسليم 276 مركز تكنولوجي متنقل بنهاية مارس الماضي، من إجمالي 326 مركز مستهدف بواقع 198 مركز للجهات الحكومية، و78 مركز متنقل ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهات الحكومية المختلفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك