ينظم معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة لقاء حول قانون المالية لسنة 2026 يوم 11 فيفري الجاري، بهدف توفير مساحة للنقاش وتبادل الآراء حول تداعيات القانون في البيئة الاقتصادية المتطورة.
- اللقاء يهدف لفهم أفضل لتداعيات قانون المالية لسنة 2026
- يستهدف الأساتذة والطلاب والمهنيين والجهات المعنية في القطاع الاجتماعي والاقتصادي
- يوفر فرصة لتحليل الآثار الاقتصادية والمالية ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية
من: معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة
أين: سوسة
متى: يوم الأربعاء 11 فيفري 2026
ينظم، معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة، لقاء مخصصا لقانون المالية لسنة 2026، وذلك يوم الاربعاء 11 فيفري الجاري.
ويهدف هذا اللقاء إلى توفير مساحة للتفكير والنقاش وتبادل الآراء بقيادة خبراء في هذا المجال لفهم أفضل لتداعيات قانون المالية في بيئة اقتصادية دائمة التطور.
كما يمثل فرصة قيمة لفهم الأحكام الجديدة وتحليل آثارها الاقتصادية والمالية ومناقشة التحديات الحالية والمستقبلية.
ويستهدف الاجتماع الاساتذة والطلاب والمهنيين والجهات المعنية في القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك