أدان وزراء خارجية دولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية، توسيع الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد يمهّد لضمّ الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدين عدم وجود أي سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر الوزراء من أن السياسات الإسرائيلية التوسعية والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي تؤدي إلى تصعيد العنف وتقويض حل الدولتين، وتهدد فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكدوا أن هذه الإجراءات باطلة ولاغية، وتشكل خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 2024 الذي يقرّ بعدم قانونية الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها في الضفة الغربية، مشددين على أن تحقيق السلام العادل والشامل يمرّ حصرًا عبر تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك