وتتصاعد الأزمة حاليا مع استمرار مطالبة اللاعب بمستحقاته المالية وسط محاولات من جانب إدارة النادي لإيجاد حلول مناسبة تضمن الحفاظ على حقوق الطرفين وتجنب أية تبعات مالية أو قانونية قد تؤثر على استقرار الفريق.
ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي أحمد شوبير فإن لوائح اتحاد الكرة تسمح بقيد خمسة لاعبين أجانب فقط في قائمة الفريق ومع وجود كل من يوسف بلعمري، أشرف بن شرقي، محمد علي بن رمضان، أليو ديانغ، وكامويش، بات أشرف داري هو الاسم الأبرز للخروج من القائمة.
وأوضح شوبير أن الأزمة لا تقتصر على الجانب الفني فقط بل تمتد إلى التكلفة المالية الكبيرة لعقد داري الممتد حتى صيف 2028 والذي تتجاوز مستحقاته مليوني دولار.
وقال شوبير: " اللاعب يمثل أزمة كبيرة حتى الآن ومصدر داخل الأهلي أكد أن داري يرفض اللعب لأي ناد آخر داخل مصر ويتمسك بالرحيل إلى الخارج فقط كما أنه وافق على رفع اسمه من القائمة بشرط الحصول على راتبه كاملا".
وأشار إلى أن الأهلي يظل ملزما قانونيا بسداد كامل مستحقات اللاعب في حال عدم التوصل إلى تسوية ودية أو إعارته أو بيعه حتى مع استبعاده من القائمة المحلية مؤكدًا أن رفع الاسم من القائمة لا يعفي النادي من التزاماته التعاقدية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك