العرادي: توجيهات جلالة الملك المعظم بتعزيز التنسيق والعمل الخليجي تعكس السياسة الخارجية النبيلة والمتزنة لمملكة البحرين

أكد سعادة السيد علي عبدالله العرادي، عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى، أن التزام مملكة البحرين بدعم مسيرة التعاون الخليجي تبرز في كونها مسؤولية استراتيجية مستمرة، تعكس السياسة الخارجية النبيلة والمتزنة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، موضحًا أن رؤية جلالة الملك المعظم رعاه الله المستنيرة تدفع بتضافر كافة جهود العمل الوطني نحو تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين دول المجلس، بما يسهم في ترسيخ مكتسبات التعاون الخليجي وتعظيم أثره الإيجابي على التنمية والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك على هامش مشاركة سعادة السيد علي عبدالله العرادي، عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى اليوم (الاثنين)، في أعمال الاجتماع الأول من الدورة التاسعة والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه مملكة البحرين خلال يومي 9 و10 فبراير الجاري بصفتها رئيسة الدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار سعادته إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال ما يقوم به من جهود متواصلة وعمل منهجي ومنظم، فإنه يضع الأسس الصحيحة لتحقيق الإنجاز المستدام، بما ينسجم مع أهدافه الاستراتيجية، ويضمن الوصول إلى النتائج المرجوة على كافة الأصعدة، مسلطًا الضوء على أن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى تؤدي دورًا رائدًا في دراسة الموضوعات المطروحة ومناقشتها بعمق، بما يعكس المستوى الرفيع في التعامل مع هذه القضايا، ويعزز من مخرجاتها الهادفة، التي تُرفع إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدعم اتخاذ القرارات الصائبة.

وبيّن العرادي أن تطور المنظومة الخليجية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمثل نموذجًا رائدًا على مستوى المنطقة والعالم، ويتجسد ذلك من خلال الأنظمة الموحدة، والتشريعات المتقاربة، وآليات العمل المشترك، مما يمنح مجلس التعاون مكانة متقدمة ومرموقة عالميًا، ويجعله مرجعًا في تعزيز الاستقرار والتنمية والتعاون الإقليمي.

وأوضح سعادته أن الدورة الأولى من الاجتماع تتناول موضوعات حيوية تعكس أولويات العمل الخليجي المشترك، من بينها تفعيل دور الهيئة الاستشارية، متابعة التحولات الرقمية والتقنية، دراسة تأثيرها على سوق العمل، ومناقشة القضايا المجتمعية المهمة، بما يضمن أن تسهم مخرجات الاجتماع في تعزيز أطر التعاون والتكامل الخليجي، وترسيخ أسس التنمية المستدامة لدول المجلس.