قال الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، إن القرارات الإسرائيلية الأخيرة ليست مجرد إجراءات تراكمية في انتهاك حقوق الفلسطينيين، وإنما تمثل تحولًا جذريًا في الوضع القانوني والوضعية الاستيطانية في الضفة الغربية.
تحول حكم المستوطنات والمستوطنين من القانون العسكري الإسرائيلي إلى القانون المدني.
وأوضح في مداخلة زوم عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذه القرارات تحول حكم المستوطنات والمستوطنين من القانون العسكري الإسرائيلي إلى القانون المدني، ما يشير إلى أن الضفة الغربية لم تعد وحدة جغرافية متكاملة، لافتًا إلى أن أجزاء كبيرة منها ستخضع للقوانين المدنية الإسرائيلية بدل القوانين العسكرية كما كان الحال سابقًا.
وأشار إلى أن هذا التغيير القانوني يتجاهل الاتفاقيات الدولية ويفرض واقعًا جديدًا يهدد إمكانية حل الدولتين مستقبلاً، كما يمس اتفاقيات مثل اتفاقية كامب ديفيد 1978 وعدد من الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالمسؤولية الأردنية على القدس ومحيطها.
السلطة الفلسطينية لم تعد محسوبة ضمن إطار الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد على أن السلطة الفلسطينية لم تعد محسوبة ضمن إطار الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية تمر الآن بـ«المعركة الأخيرة الواضحة»، مع احتمال انتقال الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى حسم القضية الفلسطينية باتجاه حلول ديموجرافية، كما ظهر سابقًا في قطاع غزة ويُلاحظ حاليًا في الضفة الغربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك