النقض المصرية تبطل عضوية نائبين في البرلمان

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الاثنين، بقبول الطعن المقدم من اللواء ماجد الأشقر، على نتيجة انتخابات دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأصدرت حكماً نهائياً ببطلان العملية الانتخابية بالدائرة، مع الأمر بإعادتها بالكامل من جديد وفقاً للإجراءات القانونية المقرّرة.

وقرّرت المحكمة بطلان عضوية النائب محمد شهده والنائب خالد مشهور، وإعادة الانتخابات في الدائرة من جديد، وذلك في أول حكم قضائي من نوعه يخص انتخابات مجلس النواب المصري 2026.

وجاء حكم محكمة النقض بعد فحص الطعن المقدم من اللواء ماجد الأشقر، والذي تضمن عدداً من الأسباب والدفوع القانونية المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وما شابها، بحسب الطعن، من مخالفات وإجراءات اعتبرها الطاعن مؤثرة في سلامة ونزاهة الانتخابات وإرادة الناخبين.

وانتهت المحكمة، بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وما قدم بها من مستندات، إلى صحة ما ورد بالطعن، وقضت بقبوله شكلاً وموضوعاً.

وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن ما ثبت لديها من مخالفات جسيمة يترتب عليه بطلان نتيجة الانتخابات بالدائرة محلّ الطعن، بما يستوجب إعادة العملية الانتخابية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وضماناً لصحة التمثيل النيابي واحتراماً لإرادة الناخبين.

ويترتب على الحكم إعادة فتح باب الانتخابات بدائرة منيا القمح، وفقاً لما تقرّره الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبار حكم محكمة النقض باتاً وملزماً للجهات كافّة، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

ويأتي هذا الحكم في سياق انتخابات مجلس النواب المصري 2026 التي جرت وسط نقاش واسع حول سلامة الإجراءات الانتخابية وحدود النزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

وتُعد محكمة النقض الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب، وعادة ما تقتصر أحكامها على إسقاط عضوية نائب بعينه، لا إبطال الانتخابات في دائرة كاملة.