وجّه النائب العام المستشار محمد شوقي بتعزيز آليات حماية الطفل وتفعيل التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المستحدثة، وذلك في ضوء ما تلاحظ للنيابة العامة من إساءة استخدام بعض الأطفال للأجهزة الذكية، بما قد يعرضهم عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للوقوع ضحايا لجرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي.
وقد شرع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، التابع لإدارة التفتيش القضائي بـالنيابة العامة المصرية، في التعاون مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، أحد أبرز الكيانات الدولية المتخصصة في تلقي ورصد وتحليل البلاغات المتعلقة بمحتوى الاستغلال الجنسي للأطفال المتداول عبر المنصات الإلكترونية.
ويختص المركز بتلقي البلاغات من الشركات العالمية مقدمة الخدمات الرقمية ومن جهات إنفاذ القانون بمختلف الدول، وتحليلها واستخلاص بياناتها الفنية دعمًا للتحقيقات الجنائية.
وبلغ عدد البلاغات المعلن عنها من قِبله حتى عام 2024 نحو 20 مليون بلاغ على مستوى العالم، تتعلق بوقائع الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.
وفي إطار هذا التعاون، تلقى مكتب حماية الطفل عددًا من البلاغات بشأن محتوى رقمي يُشتبه في انطوائه على انتهاك جنسي للأطفال، فتم فحصها فنيًا واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيالها، مع توفير الحماية اللازمة للأطفال الضحايا.
ومن بين تلك الوقائع، بلاغ تضمن محادثات عبر أحد تطبيقات التعارف بين شخص بالغ وطفل بقصد استدراجه واستغلاله جنسيًا؛ حيث جرى تحديد هوية المتهم وضبطه، وصدر قرار بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، عقب إقراره بالواقعة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في دعم منظومة حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، مهيبةً بالأسر المصرية ضرورة متابعة استخدام أطفالهم للأجهزة الذكية، والإبلاغ الفوري عن أي وقائع يُشتبه في انطوائها على استغلال أو انتهاك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك