بريطانيا وإسرائيل، أدانت الحكومة البريطانية بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بتوسيع السيطرة على مناطق في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقوانين الدولية وتهدد الاستقرار في المنطقة.
التغييرات الإسرائيلية تشمل الأراضي والسلطات الإدارية وأجهزة الإنفاذ.
أكدت بريطانيا أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة تشمل تغييرات على الأراضي وسلطات الإنفاذ والصلاحيات الإدارية في الضفة الغربية، مما قد يؤدي إلى تغيير التركيبة الجغرافية والسكانية للفلسطينيين.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب غير مقبولة على الإطلاق وفق المعايير الدولية.
دعوة بريطانية لإسرائيل للتراجع الفوري عن قراراتها.
ودعت الحكومة البريطانية إسرائيل إلى التراجع فورًا عن القرارات المتعلقة بالضفة الغربية، محذرة من أن هذه الخطوات قد تضر بجهود السلام الجارية وتزيد من التوترات في المنطقة.
وأكدت أن أي إجراءات أحادية لتغيير التركيبة الجغرافية لفلسطين لن تُعترف بها ولن تدعمها المملكة المتحدة.
بريطانيا تحذر من التأثير السلبي على جهود السلام الإقليمي.
وشددت لندن على أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة قد تؤدي إلى تقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، داعية المجتمع الدولي إلى التصدي لأي خطوات أحادية قد تعيق عملية السلام.
ومن جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي التدابير التي تتخذها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية، مؤكدًا أنها تتعارض مع القانون الدولي وتشكل عقبة أمام تحقيق حل سلمي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وأدان وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.
وأكّدوا مجددًّا أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك