كشف الإعلامي محمد طارق أضا تفاصيل موسعة عن الضغوط المالية التي يواجهها النادي الأهلي خلال المرحلة الراهنة، محمّلًا مجلس الإدارة مسؤولية تفاقم الأزمة نتيجة ما وصفه بسوء إدارة الإنفاق واتخاذ قرارات غير موفقة في توجيه الموارد.
وأوضح خلال ظهوره في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن النادي يعاني حاليًا من نقص حاد في السيولة، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرته على الإيفاء بعدد من الالتزامات المالية.
وأشار إلى أن جذور الأزمة تعود إلى انتهاء عقود الرعاية التي أُبرمت في عهد المجلس السابق، إلى جانب توجيه مبالغ ضخمة لأوجه صرف لا تتناسب مع أولويات النادي، فضلًا عن الارتفاع الكبير في قيم التعاقدات مع بعض اللاعبين والأجهزة الفنية.
وأضاف أن من بين العوامل المؤثرة أيضًا الالتزامات الناتجة عن الشرط الجزائي للمدرب السويسري مارسيل كولر وجهازه المعاون، وكذلك قيمة الشرط الجزائي الخاصة بالإسباني خوسيه ريبيرو، ما شكّل عبئًا إضافيًا على الميزانية.
وأوضح أضا أن إدارة الأهلي تبحث حاليًا عن فرص لإبرام عقود رعاية جديدة خلال الفترة المقبلة بهدف تحسين الوضع المالي ودعم الخزينة.
كما كشف أن الأزمة تسببت مؤخرًا في تراجع النادي عن إتمام صفقات خاصة بفريق كرة السلة قبل إحدى البطولات القارية، بسبب قيمة مالية بلغت نحو 270 ألف دولار، مشيرًا إلى أن رواتب اللاعبين الأجانب في مختلف الألعاب تستنزف ما يقارب مليوني دولار شهريًا.
وتابع أن الغالبية العظمى من اللاعبين المصريين داخل النادي يتقاضون مستحقاتهم بالجنيه المصري، ويتم صرف الرواتب الشهرية لهم على أكثر من دفعة نتيجة الظروف المالية الحالية.
ولفت إلى أن خزينة الأهلي تلقت دعمًا مؤقتًا خلال الساعات الماضية، عقب دخول نحو مليونين ونصف المليون دولار، تمثل قيمة القسط الثاني من صفقة انتقال وسام أبو علي.
واختتم أضا حديثه بالتأكيد على ضرورة مراجعة أوجه الإنفاق السابقة، متسائلًا عن مصير الأموال التي تم صرفها، ومشددًا على أهمية الاعتراف بوجود أخطاء مالية والعمل على تصحيحها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك