باشر أعضاء في الكونغرس الأميركي مراجعة ملفات غير منقحة لقضية المتمول المدان بالاتجار بالجنس جيفري إبستين، أمس الاثنين، بعد أن كانوا قد أعربوا عن قلقهم إزاء حجب بعض الأسماء الواردة في الوثائق المنشورة.
وكان قانون شفافية ملفات إبستين الذي أقره الكونغرس بغالبية ساحقة في نوفمبر (تشرين الثاني)، قد ألزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق التي بحوزتها والمتعلقة بالمتمول الأميركي المدان بالاتجار بالقاصرات.
وطلب القانون إخفاء الأسماء أو أية معلومات شخصية أخرى تكشف عن هوية ضحايا إبستين الذين يتجاوز عددهم الألف وفق مكتب التحقيقات الفيدرالي.
لكن القانون نص على أنه لا يجوز" حجب أية سجلات أو تأخير نشرها أو تنقيحها بدعوى الإحراج أو الإضرار بالسمعة أو الحساسية السياسية، بما في ذلك تجاه أي مسؤول حكومي أو شخصية عامة أو شخصية أجنبية مرموقة".
ورفض النواب الكشف عن هويات الأشخاص التي اطلعوا عليها، وأشاروا إلى أن العديد من عمليات الحجب في الملفات المنشورة قد أُجريت قبل تسلم وزارة العدل للوثائق.
وأضافوا أن هذه التنقيحات ربما تكون قد أُجريت في وقت سابق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو مدعين عامين.
ووجد إبستين الذي كانت تربطه علاقات برجال أعمال وسياسيين ومشاهير وأكاديميين، ميتاً في زنزانته في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره محاكمته بتهمة الاتجار الجنسي بفتيات قاصرات.
وغيلاين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة، هي الشخص الوحيد الذي أدين بجريمة تتعلق بقضيته.
وأمس الاثنين، رفضت ماكسويل التي تمضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً، الإجابة عن أسئلة وجهتها إليها لجنة تابعة لمجلس النواب الأميركي.
ونقل عن محاميها أنها" سترد على الأسئلة إذا حصلت على عفو" رئاسي من الرئيس دونالد ترامب.
وحاول ترامب لأشهر منع نشر ملفات إبستين، لكنه رضخ لاحقاً تحت ضغط مشرعين جمهوريين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك