«الفتوى والتشريع» تحسم نزاعا على قطعة أرض بين محافظة أسوان ووزارة العدل

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، النزاع القائم بين محافظة أسوان ووزارة العدل، بشأن قطعة أرض كائنة بحي العقاد، خُصصت سابقًا لإقامة مقر لنيابة مرور أسوان.

وأوضحت الجمعية أنّ المحافظة أصدرت قرارًا بإلغاء تخصيص الأرض بعد ثبوت عدم تنفيذ الغرض الذي خُصصت من أجله خلال المدة القانونية، ما يُعد سببًا كافيًا لإنهاء التخصيص وزوال آثاره القانونية، لافتة إلى أنّ المحافظة خصصت لاحقًا قطعة أرض بديلة لوزارة العدل لإقامة مجمع محاكم ونيابات، بما يحقق المصلحة العامة.

وأكدت الفتوى أنّ إلغاء التخصيص ترتب عليه عودة الأرض إلى ملكية محافظة أسوان، ويحق لها التصرف فيها بجميع صور التصرف القانونية، بما في ذلك طرحها للبيع في المزاد العلني.

كما ألزمت الفتوى، وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحو وشطب شهر التخصيص السابق من سجلات الشهر العقاري، باعتباره كأن لم يكن.

وشددت الجمعية على أنّ استمرار تسجيل التخصيص رغم إلغائه يُعد مخالفًا للقانون، ويجب تصحيحه حفاظًا على سلامة السجلات العقارية واستقرار المراكز القانونية.