من المتوقع أن يعدل البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم لعام 2026 بالزيادة هذا الأسبوع وربما يبطئ أو يوقف خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، وهو ما يقول محللون إنه سيمثل عقبة جديدة في دورة التيسير النقدي بعد ارتفاع الأسعار مجدداً في يناير الماضي.
ويقول مسؤولون حكوميون ومحللون إن البنك المركزي يمكنه إما إبطاء تخفيضات أسعار الفائدة التي بدأت منذ أكثر من عام أو القبول بوتيرة أبطأ لانخفاض التضخم.
ويتوقع معظمهم أن يعمل البنك في الاتجاهين، مما قد يمثل انتكاسة جديدة في جهود مستمرة منذ أكثر من عامين ونصف العام للسيطرة على التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لوكالة" رويترز".
وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن السياسات النقدية والمالية المنضبطة التي تنتهجها تركيا مهمة ولكنها" غير كافية"، مضيفاً أن السياسات المتعلقة بزيادة الإنتاجية يمكن أن تساعد أيضاً في السيطرة على التضخم الذي ارتفع إلى 75% قبل أن ينخفض إلى حوالي 30% الشهر الماضي.
ومن المتوقع إصدار تقرير التضخم الفصلي للبنك المركزي التركي يوم الخميس، ويتوقع المحللون أن يرفع المحافظ فاتح قره خان توقعات التضخم لنهاية العام من نطاق يتراوح بين 13 و19% إلى ما يصل إلى 23%، وهو متوسط التقديرات في استطلاع أجرته" رويترز" في 28 يناير الماضي.
وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين الشهر الماضي 5% على أساس شهري، وهو مستوى أعلى من المتوقع جاء مدفوعاً بأسعار المواد الغذائية والمشروبات وتعديلات الأسعار للسنة الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك