كشفت تقارير حديثة عن تراجع كبير في دور مكتب الحماية المالية للمستهلك في الولايات المتحدة بعد مرور عام على تولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإشراف عليه، ما أدى إلى تقليص ملحوظ في مهام الإنفاذ والرقابة المرتبطة بحماية حقوق المستهلكين.
وبحسب تقرير اطّلعت عليه وكالة “أسوشيتد برس” قبل صدوره رسميًا عن مكتب السيناتور الأميركية إليزابيث وارن، فإن هذه التغييرات تسببت في خسائر مالية للمستهلكين الأميركيين تُقدّر بما لا يقل عن 19 مليار دولار من المزايا المالية خلال عام واحد.
وأشار معدّو التقرير إلى أن مكتب الحماية المالية للمستهلك أضر بالمستهلكين عبر التخلي عن عدد من إجراءات الحماية الأساسية، وتعطيل تحقيقات قائمة، إضافة إلى رفض المضي قدمًا في عدد من الدعاوى القضائية المرتبطة بممارسات مالية ضارة.
من جانبها، قالت السيناتور إليزابيث وارن، أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، وإحدى أشد المدافعين عن المكتب داخل الكونغرس، إن محاولات إدارة ترامب لتهميش مكتب الحماية المالية للمستهلك كلّفت العائلات الأميركية مليارات الدولارات خلال العام الماضي فقط.
وأكدت وارن أن إضعاف دور المكتب الرقابي انعكس بشكل مباشر على قدرة المستهلكين على استرداد حقوقهم المالية، وحمايتهم من الممارسات غير العادلة في القطاع المالي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك