لأنها نصرت غزة ووقفت أمام أمريكا.. محاكمة عاجلة لكاتبة إيرلندية

بسبب تصديها لعمليات الجيش الأمريكي ودعمه للاحتلال الإسرائيلي تواجه إيمير والش، الفنانة والكاتبة الإيرلندية، محاكمة قاسية بعدما احتجت ضد الجيش الأمريكي، الذي يستخدم مطار في أيرلندا في عمليات حرب غزة.

مثّلت إيمير والش بلادها في بينالي البندقية 2024.

جرى القبض على والش مع شخصين آخرين في 30 مارس 2024، بعد أن دخلوا مدرج مطار" شانون" بمقاطعة كلير جنوب البلاد، ووقفوا أمام طائرتين عسكريتين أمريكيتين، رافعين العلم الفلسطيني، ولافتة كُتب عليها" الجيش الأمريكي، اخرج من شانون"، ما تسبب بإغلاق المطار لأقل من ساعة، واعتقال المحتجين.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية" RTÉ"، استخدمت نحو 2000 طائرة تابعة للقوات المسلحة الأمريكية وشركات الطيران المدني الأمريكية مطار شانون بين عامي 2022 و 2024.

وأشارت" RTÉ" إلى أن مطار شانون يتمتّع بموقع جغرافي استراتيجي مهم للجيش لقربه من أوروبا.

وكان موقع" ذا ديتش" قد أفاد بالفعل بأن تسع طائرات مدنية حلّقت عبر مطار شانون كانت تحمل ذخائر متجهة إلى إسرائيل عام 2024.

ثلاثي شانون.

وتهمة" التعدّي على ممتلكات الغير.

تواجه الفنانة ورفيقيها المعروفون بـ" ثلاثي شانون"، تهمة" التعدّي على ممتلكات الغير" بموجب المادة 11 من قانون النظام العام.

كذلك تهمة" التدخل في تشغيل وإدارة وأمن المطار" بموجب المادة 47 من قانون الملاحة الجوية والنقل لعام 1998.

وفي حال إدانتهم، سيدفعون غرامة تصل إلى 250 ألف يورو والسجن لمدة تصل إلى عامين.

وأفاد المدافعون عن حقوق الإنسان في إفاداتهم، بأن الاعتصامات الشهرية والاحتجاجات والأسئلة البرلمانية، التي جرى تنظيمها على مدى أكثر من عشرين عاماً، لم تُفلح في حثّ الحكومة الإيرلندية على الدخول في نقاش حول استخدام مطار شانون كقاعدة عسكرية.

كما وصفوا تحركهم بأنه" عمل سلمي لجأوا إليه كملاذ أخير، بهدف لفت الانتباه إلى استمرار" عسكرة" مطار شانون وتجاهل الحكومة للمعارضة الشعبية".

مطلب سحب القوات الأمريكية من شانون.

لطالما كان مطلب سحب القوات الأمريكية من شانون، الذي يشهد وقفات احتجاجية سلمية شهرية منذ أكثر من عقدين، محوراً أساسياً لحركات السلام والتضامن مع فلسطين في إيرلندا، إلى جانب الدعوات لسحب الاستثمارات من إسرائيل وإنهاء تجارة الأسلحة والسلع المرتبطة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني.

منذ 30 مارس 2024، عُقدت سلسلة من الجلسات الإدارية بشأن القضية.

سُحبت التهمة الأولية بارتكاب جريمة إخلال بالنظام العام، واستُبدلت بتهمة أشد بموجب قانون الملاحة الجوية والنقل لعام 1998، تتعلق بعرقلة الإدارة الآمنة للمطارات، بالإضافة إلى تهمة" التعدي" بموجب المادة 11 من قانون النظام العام.