قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل بتهمة تعذيب ابنته وحرقها بالاشتراك مع زوجته بدعوى تأديبها بدائرة قسم شرطة المرج 15 يوما على ذمة التحقيق.
وأكد الشهود أن المتهم قاسي القلب وكل ما يدعيه بشأن سوء سلوك الصغيرة كذب وافتراء، مشيرين إلى أنه كان يريدها ترك المدرسة والخروج للعمل.
وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول طفلة في الصف الخامس الابتدائي تعاني من حروق خطيرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم إلى مكان البلاغ.
وكشفت التحريات أن المجني عليها تعاني من حروق من الدرجة الثالثة بنسبة 95%، وحالتها حرجة.
وبتكثيف التحريات تبين ان زوجة الأب اشتركت مع الأخير وادعت كذبا بسوء سلوك ابنته مما دفعه الي تقييد الصغيرة ثم تعديا عليها بالضرب وسكبا عليها مادة حارقة بنزين ثم أشعلا النار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة وتكشف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأب الهارب.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك