قال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس، إن المملكة العربية السعودية تحركت بقوة وسرعة خلال الأيام والأسابيع الماضية لدعم التنمية في اليمن، ودعم الحكومة اليمنية، مؤكداً أن التدخلات التنموية لا تقل أهمية عن التدخلات الإنسانية التي تقدمها الرياض.
وأضاف هارنيس في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ينفذ مشاريع عدة في مختلف أنحاء البلاد، مشيراً إلى أن الدعم السعودي لم يقتصر على التمويل فحسب، بل شمل فهماً عميقاً للوضع اليمني، ما يجعل دوره بالغ الأهمية.
وأوضح المنسق الأممي أن زيارته إلى الرياض كانت للمشاركة في اجتماع مع مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث جرى بحث المشهد الإنساني العالمي، مع التركيز على الملف الإنساني في اليمن.
وقال إن العلاقة بين الأمم المتحدة والمركز “دائماً ممتازة” وأن المركز كان ولا يزال من أكبر الداعمين للاستجابة الإنسانية.
وأشار إلى أن الدعم السعودي يشمل أيضًا التنمية الأساسية مثل الكهرباء، مضيفاً: “على سبيل المثال، ملف الكهرباء كان مشكلة قائمة منذ 15 إلى 20 سنة، والاعتماد شبه الكلي على المولدات كان يُسبب ضجيجًا وتلوثًا.
خلال الأيام الماضية، لم أعد أسمع أصوات المولدات لأن شبكة الكهرباء الحكومية بدأت في العودة بفضل الاستجابة السريعة من المملكة”.
وأضاف: “أيضاً زرت مطار عدن وشاهدت أعمال إعادة تأهيل المدرج، وهو أمر إيجابي للغاية”.
وقال هارنيس إن ما يحتاجه اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً هو دولة قوية تظهر فوائد التنمية وسيادة القانون والحكم الرشيد للمواطنين، الأمر الذي يعد “تطوراً إيجابياً للغاية”.
وفي سياق آخر، كشف المنسق الأممي عن استمرار احتجاز قوات الأمن التابعة لجماعة الحوثي لما يقارب 73 من العاملين مع الأمم المتحدة، وأنها لا تزال تسيطر على مكاتب عدة تابعة للمنظمة، وصادرت مئات أجهزة الاتصالات والمعدات الضرورية، معتبراً أن عدم وجود أي مؤشرات بتغيير هذا الوضع هو أمر محبط للغاية.
وقال هارنيس إن مثل هذه الحوادث متكررة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تعاني من احتجاز موظفيها في عدة مناسبات منذ 2021 وحتى 2025، وكان آخرها قبل ثلاثة أسابيع فقط.
وأضاف أن أحد العاملين في الأمم المتحدة توفي أثناء الاحتجاز.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تغير لهجتها أو تتراجع عن الانتقاد مقابل تسهيلات تشغيلية، مؤكدًا استمرارها في الدعوة لإطلاق سراح الموظفين المحتجزين.
وأضاف أن القرار بنقل مكتب منسق الشؤون الإنسانية من صنعاء إلى عدن اتُخذ بناءً على عدة عوامل، منها سوء معاملة سلطات صنعاء للمنظمة، معتبراً أن وجود المقر في عدن يسهّل التنسيق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
ولفت إلى أن العلاقة مع الحكومة الحالية “جيدة وخاصة مع رئيس الحكومة”، وأن الأمم المتحدة تسعى للعمل معها “بشكل وثيق في جميع الصعد”، خصوصاً في مجالات البناء والتنمية وتخفيف الأزمة الإنسانية.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تركز هذا العام على دعم قيادة الحكومة اليمنية للتنمية بناءً على “الأولويات الوطنية”، إضافة إلى استمرار الدعم الإنساني للحد من تداعيات الأزمة، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين عبر منظمات غير حكومية دولية، مع تركيز على الأمن الغذائي والصحة والتغذية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك