تقنيات صينية وراء منظومة الرقابة الرقمية في إيران

كشفت منظمة المادة 19 الحقوقية البريطانية أنّ بنية الرقابة على الإنترنت في إيران تعتمد بدرجة كبيرة على تقنيات صينية، بينها أدوات التعرّف إلى الوجوه التي استُخدمت ضد الإيغور في غرب الصين، إضافة إلى نظام الملاحة الصيني بايدو البديل لنظام تحديد المواقع الأميركي.

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة" المادة 19"، الاثنين، فإنّ هذه التقنيات، إلى جانب سياسات حكومية ومعدات مستوردة، أسهمت في بناء منظومة رقابة متطوّرة مكّنت السلطات الإيرانية من قطع الاتصال شبه الكامل عن الإنترنت العالمي عن نحو 93 مليون شخص خلال ذروة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي، ورأى التقرير أن هذا الانقطاع ساعد على حجب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بينها عمليات قتل جماعي، فيما لا يزال عدد الضحايا قيد التقدير.

ورغم عودة الإنترنت جزئياً، لا تزال إيران تعيش تحت نظام رقابة يتيح وصولاً محدوداً ومتفاوتاً للمستخدمين، وأكدت" المادة 19" أن القدرات التقنية التي مكّنت هذا الانقطاع هي حصيلة مشروع ممتد لعقود طُوّر بالتعاون مع السلطات الصينية، ضمن رؤية مشتركة لما يُعرف بـ" السيادة السيبرانية"، أي حق الدولة في فرض سيطرة كاملة على الإنترنت داخل حدودها.

وأشار مؤلف التقرير، مايكل كاستر، إلى أن عام 2010 شكّل نقطة تحوّل في مسار" السلطوية الرقمية" لدى البلدين، مع تسريع خطوات بناء شبكات إنترنت وطنية أكثر إحكاماً.

ووفق التقرير، زوّدت شركات صينية إيران بفئات رئيسية من تقنيات المراقبة، بينها معدات تصفية الإنترنت من شركتَي هواوي وزد تي إي، إضافة إلى تقنيات مراقبة من شركتَي الكاميرات هيكفيجن وتياندي.

كما أشار باحثون إلى فئة ثالثة من المعدات تنتجها شركات صينية أصغر وأقل شهرة، وتتمتع بقدرات" مقلقة" يصعب على الباحثين تحديدها بدقة، ما يجعل نطاق المراقبة الفعلية التي يمكن للسلطات الإيرانية تنفيذها غير واضح بالكامل.

وقال كاستر إنّ هذه التقنيات المتاحة تجارياً يجري" تنسيقها وتسليحها بطرق مبتكرة" لخدمة الرقابة والمراقبة.

وتشمل العقود الإيرانية مع الشركات الصينية اتفاقيات مع" تياندي" التي توفر تقنيات التعرّف إلى الوجوه وتزوّد بها فروع الحرس الثوري والقوات المسلحة، كما قدّمت" هواوي" و" زد تي إي" تقنيات" الفحص العميق للحزم" (DPI) التي تتيح مراقبة واسعة لحركة الإنترنت، وهي تقنيات استُخدمت في الصين لمنع الوصول إلى محتوى حساس مثل أحداث ساحة تيانانمن أو قضية التبت، إلى جانب استخدامات أخرى.

ولا تقتصر هذه التقنيات على إيران؛ إذ وثّقت تقارير سابقة بيع شركات صينية أنظمة رقابة متقدمة إلى دول مثل كازاخستان وباكستان وميانمار وإثيوبيا.

ومن بين هذه الشركات جيدج نتووركس التي تبيع أجهزة تُعرف بـ" الصناديق الوسيطة"، تُمكّن الحكومات نظرياً من تحليل نشاط المستخدمين على الإنترنت فردياً، رغم أن قدراتها الفعلية تبقى غير واضحة تماماً.

من جانبها، نفت شركة هيكفيجن استمرار عملها في السوق الإيرانية، وأكدت أنها غادرت البلاد قبل ثمانية أعوام ولا تبيع منتجاتها فيها، فيما أعلنت" زد تي إي" أنها أوقفت عملياتها في إيران عام 2016.